نموذج خطاب التحصيل المستندي للتصدير (Bills for Collection)

ما هو خطاب التحصيل المستندي؟

في التحصيل المستندي تشحن البضاعة أولًا، ثم تسلّم مستندات الشحن إلى بنكك مع تعليمة: لا تسلّم هذه المستندات للمشتري إلا مقابل الدفع، أو مقابل قبول الكمبيالة المرفقة. وخطاب التحصيل هو هذه التعليمة. وهو ما تسمّيه البنوك «تعليمات التحصيل»، وهو التفويض كله — إذ تنص المادة 4 من القواعد الموحدة للتحصيل الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (URC 522، السارية منذ 1 يناير 1996) على أنه لا يُسمح للبنوك بالتصرف إلا وفق التعليمات الواردة في تعليمات التحصيل وفي تلك القواعد. عقد البيع لا يُلزم البنك المُحصِّل. ورسائل بريدك لا تُلزمه. الذي يُلزمه هو ما كتبته في هذا الخطاب.

أربعة أطراف، وعلى الخطاب أن يسمّيها بدقة. أنت الآمر (الأصيل)، وأنت الساحب إن وُجدت كمبيالة. وبنكك هو البنك المُحيل. ومراسله في بلد المشتري هو البنك المُحصِّل — وإذا كان هو من يقدّم المستندات فعلًا إلى المشتري فهو أيضًا البنك المُقدِّم. والمشتري هو المسحوب عليه. أنت توجّه الخطاب إلى بنكك المُحيل، لكنك تكتبه للبنك المُحصِّل، لأن البنك المُحيل لا يكاد يفعل أكثر من نقل كلامك إلى جهة لن تحادثها أبدًا.

وما ليس هذا المستند: ليس اعتمادًا. فلا بنك في السلسلة يتعهّد بأن يدفع لك شيئًا. وهذا هو الفارق كله بين التحصيل والاعتماد المستندي الخاضع لـ UCP 600، وهو سبب أن التحصيل يكلّف جزءًا يسيرًا مما يكلّفه الاعتماد. البنوك هنا سعاة بريد يحملون تفويضًا. وضمانك الحقيقي الوحيد هو أن المشتري لا يستطيع الحصول على البضاعة بغير المستندات التي في مظروفك — وهذا صحيح فقط إذا أرفقت المستندات الصحيحة، وقلت الكلام الصحيح عن تسليمها.

ما تشترط URC 522 أن يقوله الخطاب

المادة 4/ب قائمة تحقّق عمليًا، وهذه الأداة تتبعها: البنك المُحيل، والآمر، والمسحوب عليه — بما في ذلك العنوان الذي تُقدَّم فيه المستندات — والبنك المُقدِّم إن سمّيت واحدًا، والمبلغ والعملة المطلوب تحصيلهما، وقائمة المستندات المرفقة وعدد الأصول والصور من كل منها، وشروط الحصول على الدفع أو القبول، وشروط تسليم المستندات، والمصاريف وهل يجوز التنازل عنها، والفوائد إن وُجدت، والتعليمات في حالة عدم الدفع أو عدم القبول. ثم تُخلي المادة 4/ج مسؤولية البنوك عن أي تأخير سببه عنوان مسحوب عليه ناقص أو غير دقيق. فالعنوان ليس شكلية؛ بل هو التقديم كله.

فصّل المستندات، سطرًا لكل مستند، مع الأعداد. وهذه نقطة أهم مما تبدو. فبموجب المادة 12 على البنك المُحصِّل أن يتحقّق من أن المستندات المستلمة تبدو مطابقة لما هو مذكور في تعليمات التحصيل، وأن يُخطر بأي نقص عبر وسائل الاتصال السريعة — ولا يقع عليه أي التزام آخر بفحص المستندات إطلاقًا. فقائمة مرفقاتك هي إذن الفحص الوحيد الذي يجري في السلسلة كلها. قل «ثلاثة أصول لبوليصة الشحن» وأرفق اثنين، تكن قد صنعت بنفسك تحفّظًا يلزم البنك بالإبلاغ عنه قبل أن ينظر أحد إلى بضاعتك أصلًا.

وحدّد كيف تُسلَّم المستندات، بهذه الألفاظ. تشترط المادة 7 أن تنص تعليمات التحصيل على تسليم المستندات التجارية مقابل القبول أم مقابل الدفع متى تضمّن التحصيل كمبيالة آجلة؛ وفي غياب هذا النص لا تُسلَّم المستندات إلا مقابل الدفع، ولا تتحمّل البنوك تبعات أي تأخير في التسليم. وتفعل المادة 21 الشيء نفسه بشأن المصاريف: إن نصصت على أنها على حساب المسحوب عليه ثم رفض ببساطة دفعها، جاز للبنك المُحصِّل تسليم المستندات دون تحصيلها وتحميلها عليك — ما لم تنص تعليماتك صراحةً على عدم جواز التنازل عنها.

وقل إن القواعد سارية. فالمادة 1 لا تجعل URC 522 مُلزمة إلا إذا تضمّن نص تعليمات التحصيل الإحالة إليها. فهي أعراف تجارية لا قانون؛ ولا تُفترض ضمنًا. وعبارة «يخضع هذا التحصيل لـ URC 522» هي ما يحوّل بقية الخطاب من رجاء إلى تفويض، ولهذا يطبعها هذا المستند تحت العنوان ثم يعيدها كبند مرقّم.

الدفع مقابل المستندات، والقبول مقابلها، وأين يفشل التحصيل فعلًا

التسليم مقابل الدفع (D/P) — ويُسمّى أيضًا «نقدًا مقابل المستندات» — يعني أن المسحوب عليه يدفع ويأخذ المستندات في حركة واحدة. أما التسليم مقابل القبول (D/A) فيعني أن المسحوب عليه يقبل كمبيالة آجلة 30 أو 60 أو 90 يومًا، ويأخذ المستندات فورًا، ويخلّص البضاعة، ويبيعها، وتبقى أنت تحمل وعدًا موقّعًا. وقبول الكمبيالة ليس دفعًا لها. فـ D/A ائتمان مورّد غير مضمون يرتدي زيّ البنك، ولا مبرّر لمنحه إلا مشترٍ تعرفه وسعر يغطّي المخاطرة.

ضمان التحصيل يكمن كله في مستند النقل، وهنا يفشل معظم التحصيلات في صمت. فالمجموعة الكاملة من أصول بوليصة الشحن الصادرة «لأمر» والمظهّرة على بياض هي سند ملكية: لا أصل، لا بضاعة. أما البوليصة الصادرة باسم المشتري مباشرة فليست كذلك؛ ولا إشعار الشحن البحري، ولا بوليصة الشحن الجوي، ولا شحنة وافقت على الإفراج عنها بالتلكس. ففي كل هذه الحالات يسلّم الناقل البضاعة إلى المرسل إليه المسمّى مقابل إثبات هويته، وتصير تعليمات تحصيلك خطابًا مهذبًا مرفقًا ببضاعة صارت في يد المشتري بالفعل. وفي الشحن الجوي، الحل العملي أن تُصدر بوليصة الشحن لصالح البنك المُحصِّل — لكن بشرط موافقته المسبقة، لأن المادة 10 من URC 522 تنص على ألا تُرسل البضاعة إلى بنك دون اتفاق سابق، والبنك الذي لم يوافق غير ملزم باستلامها.

ثم استعدّ للرفض داخل الخطاب قبل وقوعه. تُلزم المادة 26 البنك المُقدِّم ببذل الجهد لمعرفة أسباب عدم الدفع أو عدم القبول والإخطار بها — ولهذا وُجد بند الإشعار بالسويفت في هذا المستند. والمادة 24: في غياب تعليمات محدّدة لا تلتزم البنوك بعمل احتجاج. والمادة 25: إذا سمّيت ممثلًا عند الحاجة وجب أن يبيّن الخطاب صلاحياته بوضوح وبالكامل، وإلا فلن تقبل البنوك منه أي تعليمات إطلاقًا. وبموجب المادة 26 كذلك، إن لم تعطِ تعليمات بشأن التصرف اللاحق جاز للبنك المُقدِّم إعادة المستندات بعد ستين يومًا من إشعاره بعدم الدفع.

وسبب أن كل ذلك يستحق أن يُكتب هو أن الرفض مكلف عليك أنت لا على المسحوب عليه. فأيًا كانت قاعدة إنكوترمز 2020 التي بعت بها، تظل الحاوية غير المدفوعة في بلد الوصول مشكلتك: أرضيات وغرامات تأخير تتراكم يوميًا، وتخزين يتراكم، وبضائع سريعة التلف تنتهي ببساطة. وممثل عند الحاجة بصلاحيات حقيقية ووكيل محلي مسمّى هو غالبًا الفارق بين سعر يُعاد التفاوض عليه وخسارة كاملة.

موقعه من بقية حزمة المستندات

خطاب التحصيل غلاف لحزمة، ويُكتب آخر شيء عن قصد. فبداخله تذهب الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة ومستند النقل وشهادة المنشأ وشهادة التأمين إن بعت بشرط CIF أو CIP، وما يطلبه بلد الوصول — شهادة صحة نباتية أو صحية، أو تقرير فحص — والكمبيالة، وهي ليست اختيارية عمليًا في حالة D/A، إذ لا شيء يقبله المسحوب عليه بلا كمبيالة. أصدر تلك أولًا، واحصل على رقم بوليصة الشحن البحري أو الجوي من الناقل، واسحب الكمبيالة، وعندها فقط اسرد ما هو موجود فعلًا في المظروف.

وكل رقم يجب أن يتطابق عبر الحزمة. فالمبلغ في هذا الخطاب هو المبلغ في الكمبيالة وهو إجمالي الفاتورة. والعملة واحدة في الثلاثة. ورقم الفاتورة في سطر المرجع هو الفاتورة المرفقة. ورقم مستند النقل الذي تكتبه هنا هو المطبوع على الأصل داخل حقيبة البريد السريع. أما الرموز الجمركية (HS) ووصف البضاعة فمحلّهما الفاتورة، وأهميتهما لتخليص المشتري لا للبنك — لكن وصفًا يناقض بوليصة الشحن يمنح مسحوبًا عليه متردّدًا ما يجادل به.

ولا أحد في هذه السلسلة يتحقّق من ذلك نيابةً عنك. وهذه هي المقايضة التي قبلتها حين اخترت التحصيل بدل الاعتماد: فبموجب المادتين 12 و13 تتبرّأ البنوك من فحص المستندات ومن أي مسؤولية عن شكلها أو كفايتها أو دقتها أو أثرها القانوني. ففي الاعتماد كان فاحص المستندات ليلتقط خطأك المطبعي ويرفض مقابل عمولة. أما هنا فالمسحوب عليه هو من يلتقطه — والتحفّظ الذي يجده المشتري ليس تحفّظًا، بل طلب خصم.

وعمليًا: احتفظ بنسخة كاملة من كل ما ترسله، بما فيه هذا الخطاب، وقيّد رقم بوليصة البريد السريع عليه. فإن ضاعت الحقيبة بين البنكين ستعيد بناء مجموعة الأصول من سجلاتك أنت، ولا وجود لمجموعة ثانية من أصول بوليصة الشحن. وأرسل المستندات في اليوم الذي تستطيع فيه لا في اليوم السابق للوصول المتوقع — فالتحصيل الذي يُقدَّم بعد وصول الباخرة تحصيل تتفاوض عليه وأنت تدفع أرضيات على نفسك.