نموذج كمبيالة / سحب تصدير بموجب اعتماد مستندي (Bill of Exchange)

ما هي الكمبيالة حقًا؟

الكمبيالة — أو «السحب» في العرف المصرفي — أمرٌ غير معلَّق على شرط، محرَّر كتابةً، موجَّه من شخص إلى آخر، موقَّع ممن أصدره، يطلب من المُوجَّه إليه أن يدفع مبلغًا محددًا من النقود لدى الاطلاع أو في ميعاد قابل للتعيين. وهذا التعريف ليس زخرفًا: فهو قريب من نص قانون الكمبيالات الإنجليزي لسنة 1882، ونظائره تسري في التقليد اللاتيني الذي ورثه قانون التجارة المصري (القانون 17 لسنة 1999) في شأن الأوراق التجارية. وكل عبارة فيه تؤدي وظيفة. فـ«غير معلَّق على شرط» يعني ألا تقول الكمبيالة «ادفع إذا وصلت البضاعة سليمة» — فبمجرد تعليقها تفقد قابليتها للتداول وتتحول إلى شرط تعاقدي عادي. و«مبلغ محدد» يعني ألا يكون المبلغ «قيمة الفاتورة» بل رقمًا. و«ميعاد قابل للتعيين» هو سبب بطلان ميعاد مثل «عند إعادة بيع المشتري» وصحة «بعد تاريخ بوليصة الشحن بستين يومًا».

وعلى الورقة ثلاثة أطراف. أنت الساحب: أنت من يحرّرها ويوقّعها ويُسأل عنها. والمسحوب عليه هو من يُؤمَر بالوفاء — وهو في الاعتماد المستندي البنك المُصدر أو المُسمّى، وفي التحصيل المستندي المشتري. والمستفيد هو من يُؤمَر بالوفاء له، وفي كمبيالة التصدير هو أنت مرة أخرى، ولهذا يقرأ متنها «ادفعوا لأمر» اسمك القانوني. ثم تظهّرها على ظهرها لبنكك، وهذا التظهير هو ما يتيح للبنك خصمها أو تداولها أو تحصيلها.

ولعبارة «القيمة وصلتنا» (for value received) وزنها كذلك. فهي تثبت أن المقابل قد انتقل — أي أنك شحنت شيئًا — وفي أغلب النظم القانونية يتلقى الحامل حسن النية الورقة خالصة من معظم الدفوع القائمة بينك وبين المشتري. وهذا هو مربط الفرس في الفرق بين الكمبيالة والفاتورة: الفاتورة مطالبة تحتاج إلى دعوى قضائية، أما الكمبيالة فورقة يشتريها منك البنك. وبمجرد أن يخصم بنكك كمبيالة أجل مقبولة تصبح لديك سيولة ولدى البنك الورقة.

ما الذي يجب أن تتضمّنه — ولماذا الحروف أقوى من الأرقام

تحمل الكمبيالة المبلغ مرتين: مرة بالأرقام ومرة مكتوبًا بالحروف. وهذا ليس تكرارًا بلا معنى. فبموجب المادة 3-114 من القانون التجاري الموحد الأمريكي (UCC)، وبموجب القاعدة المناظرة في كل مكان تقريبًا تتنقل فيه الورقة، إذا تعارض المكتوب بالحروف مع المكتوب بالأرقام كانت العبرة بالحروف. ومن ثم فإن خطأً مطبعيًا في الحروف ليس خطأً شكليًا — بل هو المبلغ النافذ للورقة. وهذه الأداة لا تسمح للاثنين بالافتراق: تُدخل الرقم مرة واحدة فيكتبه المستند بالحروف انطلاقًا منه، فيكون الرقم والمبلغ بالحروف حقيقة واحدة مطبوعة مرتين — لا يمكن أن يتعارضا، لأن خلفهما رقمًا واحدًا لا غير.

وإلى جانب المبلغ تحتاج الورقة إلى: ميعاد الاستحقاق، محددًا بتاريخ معيّن أو مستحقًا لدى الاطلاع (تشترط المادة 3-104 من UCC مبلغًا ثابتًا، والمادة 3-108 ميعادًا معيّنًا)؛ والمسحوب عليه مسمّى بلا لبس؛ والساحب معرَّفًا باسمه القانوني لا بعبارة «مفوّض بالتوقيع» مجردة، لأن الساحب هو المسؤول عن الورقة؛ ومكان السحب وتاريخه؛ وإشارة إلى ما سُحبت الكمبيالة بموجبه؛ والتوقيع. فالكمبيالة بلا توقيع ورقة لا أكثر. ولاحظ أن خانة التوقيع تُترك فارغة عمدًا في ملف PDF — فالاسم الصريح والصفة أمران يكتبهما ويوقّعهما إنسان، لا أداة تقرّهما نيابة عنك.

ويستحق ميعاد الاستحقاق عناية خاصة لأنه أكثر الخانات تعرضًا لإعادة الصياغة عند الترجمة. فـ«at sight» تعني الوفاء لدى التقديم. و«30 days after sight» يبدأ سريانها من قبول المسحوب عليه، فلا يبدأ العدّ حتى تُقدَّم الكمبيالة فعليًا وتُقبل. أما «60 days after Bill of Lading date» فتسري من تاريخ مطبوع على مستند آخر تمامًا — ولهذا بالذات هي أسلم ميعاد يُتفق عليه، إذ لا يستطيع أي من الطرفين تحريكه. فانسخ صياغة الاعتماد حرفًا بحرف. فكمبيالة تقول «60 days from B/L» مقابل اعتماد يقول «60 days after Bill of Lading date» دعوة صريحة لفاحص المستندات كي يتخذ قرارًا لم تكن بحاجة إلى أن يتخذه.

وستلاحظ أن المستند يُطبع مرتين: النسخة الأولى (FIRST of Exchange) والنسخة الثانية (SECOND of Exchange)، وكل منهما تنص على أن الأخرى ذات الميعاد والتاريخ نفسيهما لم تُدفع. وهذه كمبيالة في مجموعة، وليست صورة ضوئية. ووجود النسختين ليتيح لكل منهما أن تسافر بطريق مختلف — واحدة مع المستندات وأخرى منفصلة — تحسّبًا للضياع في البريد الدولي. وأيّهما وُفّيت أولًا سقطت الأخرى. فوقّع النسختين معًا، ثم افصلهما ووجّههما حسبما تنص تعليمات التحصيل لدى بنكك.

مسحوبة بموجب اعتماد أم بموجب تحصيل

الورقة نفسها تؤدي وظيفتين مختلفتين تمامًا بحسب ما سُحبت بموجبه، وسطر «مسحوبة بموجب» هو ما يخبر البنك بأيّهما. ففي الاعتماد المستندي الخاضع لـ UCP 600 ينص الاعتماد نفسه على ما إذا كان متاحًا بالدفع عند الاطلاع أو بالدفع الآجل أو بالقبول أو بالتداول (المادة 6(ب)). وحيث يكون متاحًا بالقبول أو بالتداول فإن الاعتماد يستدعي كمبيالة، وتُسحب الكمبيالة على بنك. والمادة 6(ج) من UCP 600 صريحة في أنه لا يجوز إصدار اعتماد متاح بكمبيالة مسحوبة على الآمر بفتح الاعتماد. فإذا طلب منك اعتمادك السحب على المشتري فالاعتماد معيب — أثِر الأمر مع البنك المُبلِّغ قبل الشحن لا بعده.

أما في التحصيل المستندي الخاضع لـ URC 522 فلا يوجد تعهد مصرفي على الإطلاق. فبنكك يرسل كمبيالتك ومستنداتك إلى بنك المشتري مع تعليمات تحصيل، ويسلّم بنك المشتري المستندات إما مقابل الدفع (D/P — يدفع المشتري فيحصل على بوليصة الشحن) أو مقابل القبول (D/A — يوقّع المشتري الكمبيالة قابلًا إياها فيأخذ المستندات ويدفع عند الاستحقاق). و D/A هي المخاطرة التي يستهين بها الجميع: فأنت سلّمت ملكية البضاعة مقابل توقيع. والعزاء أن الكمبيالة المقبولة صارت ورقة يُسأل عنها القابل مباشرة، وهو موقف أقوى بكثير من فاتورة غير مسددة — لكنه ليس تعهدًا من بنك.

ولهذا أثره على ما تكتبه على الورقة. ففي الاعتماد يكون المسحوب عليه هو البنك المُصدر أو المُسمّى وتشير الكمبيالة إلى رقم الاعتماد وتاريخ إصداره. وفي التحصيل يكون المسحوب عليه هو المشتري وتشير الكمبيالة إلى تعليمات التحصيل والعقد الأصلي. واترك خانة «مسحوبة بموجب» فارغة في الاعتماد فيطبع المستند رقم الاعتماد من قسم الاعتماد؛ واتركها فارغة بلا اعتماد فيطبع «Documentary collection per URC 522». وهذا الافتراض صحيح فقط إن كانت الكمبيالة مسحوبة فعلًا بموجب تحصيل — فإن كان البيع على الحساب المفتوح أو كان المشتري قد دفع سلفًا فلا تحصيل هناك، فاذكر الأساس الحقيقي (عقد البيع مثلًا) في تلك الخانة بدل أن تدع الكمبيالة تزعم تحصيلًا. كما تتوقع URC 522 أن تتضمن تعليمات التحصيل تعليمات محددة بشأن الاحتجاج (البروتستو) — أي إثبات الامتناع عن الوفاء أمام موثّق — فإن كان البروتستو يعنيك فمكانه تعليمات التحصيل التي يحرّرها بنكك لا صدر الكمبيالة.

كيف تفشل الكمبيالات، وما الذي يجب أن تطابقه

الكمبيالة أقصر مستند في الحزمة المقدَّمة، ومع ذلك تولّد نصيبًا غير متناسب من التحفّظات المستندية، لسبب واحد: إنها المستند الذي يُملأ أخيرًا وعلى عجل، بعد أن تكون البضاعة قد أبحرت. فبموجب المادة 14(أ) من UCP 600 يفحص البنك التقديم في ظاهره ليقرر ما إذا كانت المستندات تبدو مشكِّلة لتقديم مطابق، وتضع المادة 14(د) المعيار: لا يلزم أن تكون البيانات مطابقة حرفيًا لنص الاعتماد، لكن يجب ألا تتعارض معه. فميعادٌ يعيد صياغة ميعاد الاعتماد يتعارض معه. ومسحوبٌ عليه مسمّى بفرع لا يسميه الاعتماد يتعارض معه. ومبلغٌ يتجاوز الرصيد المتاح من الاعتماد يتعارض معه، ولا تنقذك أي نسبة سماح ما لم يمنحها الاعتماد نفسه.

والإخفاقات الكلاسيكية مملّة ومكلفة. السحب على الآمر بفتح الاعتماد، لأن أحدهم نسخ كمبيالة تحصيل العام الماضي إلى تقديم تحت اعتماد. ومبلغ لا يطابق الفاتورة التجارية، لأن خصمًا أو تسوية في أجرة الشحن غيّرت الفاتورة بعد كتابة الكمبيالة. وتوقيع ناقص، لأن الموظف وقّع النسخة الأولى وحفظ الثانية بلا توقيع. وحروف وأرقام متعارضة، ولهذا تشتق هذه الأداة إحداهما من الأخرى ولا تترك لك سبيلًا إلى هذا الخطأ. ورمز عملة على الكمبيالة ليس عملة الاعتماد — الجنيه الإسترليني في اعتماد بالدولار خطأ بيّن، أما الدولار في اعتماد باليورو لأن قائمة أسعار المصدّر بالدولار فهو الخطأ الذي يقع فعلًا.

كما يجب أن تستقر الكمبيالة استقرارًا صحيحًا داخل بقية الحزمة. فمبلغها مرتبط بالفاتورة التجارية، التي يجب بموجب المادة 18 من UCP 600 أن تكون صادرة عن المستفيد ومحرَّرة باسم الآمر بفتح الاعتماد وبعملة الاعتماد ذاتها. وميعادها «بعد تاريخ البوليصة» مرتبط بالتاريخ المدوَّن على مستند النقل. وسطر مرجعها مرتبط برقم الطلب وبالفاتورة التجارية، وبه يطابق بنك التحصيل كمبيالة وحيدة وصلت بالبريد السريع مع حزمة مستندات وصلت عبر سويفت. وإن أرسلت كذلك شهادة مستفيد أو جدول مستندات للتحصيل، فإن كل واحد من هذه المستندات يذكر رقم الكمبيالة نفسه، ويجب أن تقول جميعها الشيء ذاته.

ونقطة عملية أخيرة: وقّع الكمبيالة ثم راجع التوقيع. فالمستند يترك اسم الساحب الصريح وصفته وتاريخ توقيعه فارغة عن عمد، لأن المادة 3-204 من UCC ونظائرها تسأل عمّن يُسأل قانونًا عن الورقة، وعبارة «مفوّض بالتوقيع» فوق خربشة غير مقروءة لا تجيب على سؤال أحد. اكتب الاسم. فهو يكلّف أربع ثوانٍ، وهو الفارق بين ورقة تجارية وفاتورة مزخرفة.