قرار رقم 444 لسنة 2015 في شأن إالغاء القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2010

كانت هذه الوثيقة مدرجة بالفعل في القائمة الرسمية للهيئة عندما بدأت إكسبودايت متابعتها، لذا فهي جزء من الأرشيف: ليست تغييرًا جديدًا، ولم يُرسل أي إشعار بشأنها.

تنقل إكسبودايت العنوان الرسمي والتاريخ فقط. اقرأ الوثيقة الرسمية لمعرفة مضمونها وما إذا كانت لا تزال سارية.